خبراء : ضرورة العفو العام 🇯🇴

- قال وزير العدل الأسبق ابراهيم العموش إنه يؤيد إصدار الحكومة لعفو عام نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني.

وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر اذاعة حياة اف ام، أن العفو العام لا يعتبر طعنا في العدالة ولا يوجد ما يمنع من اصداره، مشيراً أن المادة 38 من الدستور تنص على العفو العام.

وتحدث عن وجود مبررات للعفو العام، مرتبطه بابعاد انسانية واقتصادية، لها محددات وشروط، يستثنى منه الجرائم الكبرى التي تلحق الضرر بالوطن والمواطن على غرار جرائم الارهاب والتقل العمد والمخدرات وهتك العرض والاغتصاب.

وأوضح ان العفو العام الذي يريده المواطن، هو العفو الذي يشمل القضايا ذات البعد الاقتصادي والانساني ويستثني الجرائم الكبرى، قائلا بأنه ليس هناك ما يمنع من التخفيف على المواطن الذي تحمل اعباء كثيرة خلال كورونا.

وفي تعليقه على تسجيل مليون جريمة خلال 5 سنوات، قال: "الرقم مضلل، وكثير من هذه الجرائم تصنف ضمن الجرائم البسيطة والمتوسطة، وليست جرائم تلحق ضررا بالمجتمع"، مضيفا بأن أكثر من 950 ألف من هذه الجرائم هي جرائم صغرى مالية ومخالفات.

وتابع بأن هذا الرقم في حقيقته وتفصيلاته ليس منفرا وليس مدعاة للتذرع بعدم اصدار عفو عام، لافتا إلى أن كلفة احتجاز الأشخاص على مخالفات وقضايا صغيرة أعلى بكثير من عقوبتها.

وبيّنَ أن المذكرة النيابية ليست ملزمة للحكومة، ما لم يتم تبنيها من مجلس النواب بشكل كامل، ورفعها للحكومة.

بدوره قال استاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي إن العفو العام ضرورة ملحة في ظل ما يشهده الأردن من ظروف معيشية وقتصادية.

ودعا الحكومة إلى دراسة مشروع قانون العفو العام واقراره بأسرع وقت، نظرا لأهميته لكثير من الأسر الأردنية.

وأكد أن العفو العام خطوة مهمة في سبيل التخفيف عن كثير من العائلات، سيما أن غالبية الموقوفين (60%) هم من أصحاب القضايا المالية وليسوا من مرتكبي ومكرري الجرائم.

ودعا لاستثناء مرتكبي الجرائم الخطيرة ومكرري الجرائم (39%)، من العفو العام حتى يستفيد منه الأشخاص المعنيين من مرتكبي الجرائم المالية والبسيطة.

وأشار إلى أن النسبة الأكبر من نزلاء مراكز الاصلاح قضاياهم بسيطة غيرمرتبطة بجرائم خطيرة، إذ يمثل العفو العام فرصة لهم لاصلاح انفسهم بالاضافة الى تخفيض الضغط على مراكز الاصلاح.

وأكد أن العفو العام لا يعني ضعف الدولة، بل هو رسالة على أن الدولة قوية ومتسامحة مع شعبها.